عضو بمجلس أكادير يطالب وزارة الداخلية بالتدخل بسبب عدم قانونية دورة أكتوبر

أكد عبد العزيز السلامي، عضو فيدرالية اليسار بمجلس الجماعة الترابية لأكادير، أن الدعوة إلى دورات المجلس الجماعي هي اختصاص حصري لرئيس المجلس، الذي تغيب في مدينة أكادير لحوالي 50 دورة. وأوضح السلامي أنه تم التأويل التعسفي لهذا الإلزام القانوني، وتحديداً في هذه المدينة، لتسويغ إحالة أمر الدعوة إلى النائب المكلف بالشؤون القانونية لدعوة المجلس للانعقاد.

وأشار السلامي إلى أن هذه الوضعية الشاذة تثير تساؤلات حول مدى قانونية دورة أكتوبر 2026 الجماعية؛ حيث لفت الانتباه إلى أنه تم إعداد جدول أعمال هذه الدورة والدعوة إليها من طرف النائب المكلف بالتعمير، وهو إجراء يقع خارج اختصاصاته جملة وتفصيلاً.

وشدد عضو مجلس جماعة أكادير على أن باقي التبريرات، مهما كانت، لا يمكنها أن تعطل نصوصاً قانونية صريحة وواضحة تؤطر اجتماعات تنتج مقررات حاسمة في حق ساكنة المدينة. ودعا السلامي وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير مقررات دورة لم تنعقد وفق الحد الأدنى المطلوب قانوناً، بصرف النظر عن الملاحظات الأخرى المتعلقة باحترام الآجال القانونية لإحالة النقط المدرجة في جدول الأعمال وشكليات الإحالة وآجال إصدار الاستدعاءات.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/433104/