الفريق الحركي يحذر من فرضيات مفرطة في التفاؤل في مشروع قانون مالية 2027
نبّه الفريق الحركي، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية، إلى أن فرضيات المشروع تتسم بتفاؤل مفرط، وأن تحققها مرهون بعوامل مناخية وجيواستراتيجية قد تُخل بالتوازنات...
استمع للمقال
قراءة آلية بالذكاء الاصطناعي
نبّه الفريق الحركي، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية، إلى أن فرضيات المشروع تتسم بتفاؤل مفرط، وأن تحققها مرهون بعوامل مناخية وجيواستراتيجية قد تُخل بالتوازنات المالية. وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».
ويرى الفريق أن هذه التقلبات قد تؤثر خصوصاً في توقعات محصول الحبوب وأسعار النفط وغاز البوتان، وأنها تطرح تساؤلات حول السيناريوهات البديلة في حال استمرار الإجهاد المائي والصراعات الدولية. واعتبر أن البرنامج الحكومي تضمّن طموحات ووعوداً بالرفاه الاقتصادي لم يجسدها مشروع القانون، متهماً الحكومة بترحيل الأزمات وتقديم حلول جزئية لا تتناسب مع حجم التحديات.
وفي ما يخص الضرائب والطبقة المتوسطة، أشارت رئيسة الفريق ريم شباط إلى محدودية أثر إصلاح الضريبة على الدخل، وضعف التنزيل التدريجي على خمس سنوات في تخفيف أعباء هذه الفئة التي تحملت كلفة التضخم. ودعت إلى حلول عاجلة لمشكلات الوساطة والمضاربة بدل انتظار إخراج الشركات الجهوية. كما انتقدت وضعية الطلبة، من نقص الإيواء الجامعي وضعف المنحة وعدم تعميمها، ومن حرمان أبناء الأسر الهشة المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر من المنحة الجامعية بحجة عدم الجمع بين الدعمين.
من جهة أخرى، أكد الفريق غياب أفق رقمي واضح لاحتواء البطالة، وبطء تفعيل اللاتمركز الإداري، واستمرار الفوارق المجالية. وطالب الحكومة بجدولة زمنية وموارد مالية محددة لتوسيع الانخراط في التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية والدعم المباشر، وضمان انتقال معاش الموظفة إلى زوجها الأرمل وذوي الحقوق. كما دعا إلى ربط الدعم العمومي والإعفاءات الجبائية باستفادة المواطن، والالتفات إلى فئات أخرى كالفلاح والتاجر والصانع التقليدي والمياوم وربة البيت والطالب.
وحذرت شباط من أن تكون إجراءات تعزيز القدرة الشرائية مجرد ذر للرماد في الأعين، تعقبها إجراءات قاسية على جيوب المواطنين، ونبهت إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار معظم المواد الغذائية بالأسواق. وطالب الفريق الحكومة الجديدة بتحريك لجنة لتقصي الحقائق حول صرف أموال الدعم العمومي، وحذر من أن ترفع شركات المحروقات أسعارها بعد رفع الضريبة عليها، ودعا إلى إدراج إجراءات ملموسة في المشروع لمحاربة الفساد، في ضوء ما التزمت به الحكومة.
المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435756/
شارك
امسح الرمز لفتح المقال في WeChat
💬 التعليقات (0)
انضم إلى النقاش
التعليق متاح للأعضاء المسجّلين فقط. أنشئ حسابك المجاني للمشاركة والتفاعل مع BusinessPress+
حساب مجاني — ليس هناك قيود الدفع
كن أول من يعلّق