جبهة سامير تنتقد إسقاط ملف المحروقات من برنامج الحكومة أمام البرلمان
بحسب ما نشره موقع «لكم»، انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» في بلاغ لها عدم تضمين الحكومة ملف استئناف التكرير وتسقيف أسعار المحروقات في البرنامج الذي قدمته أمام البرلمان، رغم حضور هذا الملف بق...
استمع للمقال
قراءة آلية بالذكاء الاصطناعي
بحسب ما نشره موقع «لكم»، انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» في بلاغ لها عدم تضمين الحكومة ملف استئناف التكرير وتسقيف أسعار المحروقات في البرنامج الذي قدمته أمام البرلمان، رغم حضور هذا الملف بقوة خلال الحملة الانتخابية لدى عدد من الأحزاب في الأغلبية والمعارضة.
ترى الجبهة أن إحياء شركة «سامير» واستغلال طاقتها التكريرية واللوجستية أصبح ضرورة سيادية واقتصادية لا تحتمل التجاهل ولا التأجيل، مشيرة إلى هوامش تكرير البترول، إذ ذكرت زيادة قدرها ستة دراهم في الغازوال، وإلى خطر انقطاع الإمدادات. كما دعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها بما يحد من تغذية التضخم وغلاء المعيشة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجبهة أن الحروب المفتوحة في العالم، وسعي القوى الكبرى إلى التحكم في إنتاج الطاقات البترولية والغازية وتجارتها، يستدعي من السلطات في المغرب اعتماد مقاربة جدية ومتماسكة. وتقوم هذه المقاربة، وفق البلاغ، على ضمان الحاجيات الوطنية الآنية من المنتجات البترولية، ورسم مخطط متكامل لتعزيز السيادة الطاقية على المدى المتوسط والبعيد، دون الاكتفاء بالطاقات المتجددة التي لا تمثل حتى الآن أكثر من 10 في المائة من الإنتاج الوطني.
ونبهت الجبهة إلى ما اعتبرته غياب الإرادة السياسية لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية، محذرة من أن ذلك يؤدي إلى استمرار غلاء المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة والإضرار بتنافسية المقاولة المغربية.
وأكدت الجبهة استعدادها لمواصلة ترافعها وتقديم مبادرات ومقترحات مع مختلف القوى الحية في البلاد، من أجل تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعات البترولية والغازية، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وضمان حقوق العمال، والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.
المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435303/
شارك
امسح الرمز لفتح المقال في WeChat
💬 التعليقات (0)
انضم إلى النقاش
التعليق متاح للأعضاء المسجّلين فقط. أنشئ حسابك المجاني للمشاركة والتفاعل مع BusinessPress+
حساب مجاني — ليس هناك قيود الدفع
كن أول من يعلّق