لقجع يلتزم بالابتعاد عن المناكفات السياسية في مناقشة مشروع قانون المالية 2027

بحسب ما نشره موقع «لكم»، التزم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، اليوم الجمعة، بالابتعاد عن المناكفات السياسية ومناقشة مشروع قانون المالية 2027 في كل تفاصيله، وذلك بعد تراشقات وتبادل اتهامات خلال تقديم المشروع ومناقشته.

وفي رده على المناقشة العامة للمشروع، أكد لقجع أن الحكومة الحالية ستستكمل إصلاحات بدأتها حكومات سابقة، مع معالجة الاختلالات القائمة. وأشار إلى أن الإصلاحات في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية كانت أساسية لضمان الاستقرار المالي للبلاد، وأعلن أنه لا يتفق مع وصف الأمور كلها بالنجاح أو بغير ذلك.

ونفى لقجع ممارسة «التعالي» التي اتهمه بها فريق العدالة والتنمية، معتبرا أن مقدمته التي انتقد فيها الحزب خلال تقديم المشروع كانت رد فعل، وأن لكل رد مبرراته. وشدد على أن النقاش حول مضامين المشروع ينبغي أن يبتعد عن الإيديولوجيات، وأن ما يهم المواطن هو أثر الإجراءات على حياته اليومية، مع الإقرار بأن للنقاش الإيديولوجي مكانه.

وبخصوص نظام المؤشر، اعتبر الوزير أنه كان أساسيا، غير أنه تبين أنه يوقف الدعم تلقائيا عن الأسرة التي تواجه نفقة طارئة لا تدل على تحسن مدخولها، وهو ما يستوجب الإصلاح. وأوضح أن للحكومة تصورا للإصلاح قابلا للنقاش. كما اعتبر أنه من غير المقبول أن يستفيد القطاع الخاص من 90 في المئة من أموال الحماية الاجتماعية، معلنا انفتاح الحكومة على النقاش في هذا المستوى.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار لقجع إلى وجود اتفاق على ارتفاعها، ورأى أن الحكومة تعتبر أنه لا بد من ضبط التصدير، مستغربا مضاعفة المغرب مستوياته التصديرية بعد سبع سنوات من الجفاف، في وقت يعرف فيه السوق الداخلي ارتفاعا كبيرا في الأسعار. ودعا إلى عصرنة أسواق الجملة وتطويرها، وأوضح أن الحكومة ترى وجود وساطة غير ضرورية بين أحواض الإنتاج والاستهلاك تؤدي إلى رفع الأسعار.

ونفى الوزير أن تكون الدولة ضد القطاع الخاص والمبادرة الحرة، مؤكدا أن المبادرة ينبغي أن تكون في إطار المنافسة والشفافية. وأعلن أن الحكومة ستأتي بقانون إطار يتضمن إصلاحا اقتصاديا عميقا، يحول القطاعات التي تعمل برخص إلى العمل بدفاتر تحملات واضحة.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435982/