ترقب حول تكريس المناصفة في توزيع الحقائب بـ "الحكومة المنصورية" المقبلة

مع اقتراب تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تعود قضية تمثيلية النساء داخل الجهاز التنفيذي إلى الواجهة بالمغرب، بعدما أفرزت انتخابات 23 شتنبر خريطة برلمانية جديدة ستعيد رسم ملامح الأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية.

وأوضح الدكتور كمال زمراوي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض، أن التكريس الفعلي للمناصفة مشروط بتوزيع الحقائب الوزارية ونوعيتها، محذراً من "التمثيلية الشكلية" في حال حصر مشاركة النساء في حقائب ذات بعد غير استراتيجي. من جانبه، أبدى عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، توجساً من تحول المناصفة إلى مجرد ترضيات حزبية للمقربات من القيادات السياسية، مؤكداً أن المؤسسة الملكية تظل ضمانة لأي انحراف خلال مسار التعيين.

بدوره، اعتبر الدكتور أحمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، وصول المنصوري لرئاسة الحكومة سابقة في تاريخ الحكومات المغربية ترفع سقف التوقعات. وأشار درداري إلى أن الدستور المغربي يكرس مبدأ المساواة والسعي لتحقيق المناصفة في فصله 19، مبرزاً أن الحكومة السابقة بعد إعادة هيكلتها سنة 2024 ضمت عدداً محدوداً من الوزيرات، مما يضع حكومة المنصوري أمام اختبار جديد لتكريس المناصفة الفعلية والاستفادة من الكفاءات والقدرات القيادية النسائية.

المصدر: هسبريس - https://www.hespress.com/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%91%d8%b3-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa-1817678.html