الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان يطالب المنصوري بمراجعة عاجلة لقانون المحاماة

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإسراع بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة. وأوضح الائتلاف، في بلاغ له، أن هذا القانون تسبب في احتقان طويل ودفع المحامين إلى إضراب متواصل دام أربعة أشهر، قبل أن يتوقف يوم الأربعاء بعودتهم إلى المحاكم.

وحث الائتلاف المنصوري على إجراء مراجعة عاجلة للقانون احتراماً لمبادئ استقلال وحصانة المهنة وسلطة تنظيم شؤونها. ونبه إلى أن القانون الذي جاء به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يحمل مواد غير منسجمة مع الدستور، وتهدد المحاماة في عمقها المهني والتنظيمي، وتنتهك حقوق المتقاضين في دفاع حر ومستقل.

وشدد الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، على ضرورة عدم المساس باستقلال المحاماة أو الهيمنة عليها، مشيراً إلى مذكرة المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة التي اعتبرت بعض مقتضيات القانون تراجعاً يمس بالمهنة. كما طالب بملاءمة القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية، رافضاً الالتفاف لعدم بت المحكمة الدستورية فيه.

ويأتي ذلك بعد قرار المحامين العودة إلى العمل يوم الأربعاء، بعد توقف شامل منذ يونيو الماضي، في انتظار تشكيل حكومة جديدة والدخول في حوار معها لمراجعة القانون، مؤكدين استعدادهم للتصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/432989/