الحكومة تعيد توزيع الاختصاصات بين وزرائها عبر 21 مرسوماً منشوراً في الجريدة الرسمية

بحسب ما نشره موقع «لكم»، أعادت الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين أعضائها عبر سلسلة مراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، شملت تجميع قطاعات وزارية كانت منفصلة وإعادة توزيع سلطات الوصاية على مؤسسات عمومية.

تضمن العدد 7555 من الجريدة الرسمية، الصادر في 26 أكتوبر 2026، واحداً وعشرين مرسوماً تحدد اختصاصات الوزراء وتفوض بعض السلطات، إضافة إلى تسعة قرارات تتعلق بتفويض الإمضاء.

في المجال الاقتصادي، أُسندت إلى فوزي لقجع اختصاصات الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فأصبح يتولى إلى جانب المالية العمومية مسؤولية التقائية السياسات الحكومية وتقييمها، والوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق المقاصة. أما رياض مزور فأُسندت إليه، بموجب المرسوم رقم 2.26.824، اختصاصات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وفي قطاع التجهيز والماء، أُلحقت به اختصاصات الغابات تحت مسؤولية نزار بركة، كما جمع المرسوم رقم 2.26.821 اختصاصات التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تحت مسؤولية محمد نبيل بنعبد الله.

وفي مجالات أخرى، أسند المرسوم رقم 2.26.822 إلى يونس بجيجو إعداد سياسة الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها، فيما أُسندت اختصاصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى أحمد رحو. وتولى خليد حاتمي الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وجمعت شرفات اليدري أفيلال اختصاصات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وأسندت إلى جلال شرف اختصاصات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وحسب المصدر، تسري مقتضيات هذه المراسيم، الموقعة من رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين، ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، أي قبل نشرها في الجريدة الرسمية بعشرة أيام.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435653/