The government redistributes responsibilities among its ministers through 21 decrees published in the Official Gazette.

بحسب ما نشره موقع «لكم»، أعادت الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين أعضائها عبر سلسلة مراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، شملت تجميع قطاعات وزارية كانت منفصلة وإعادة توزيع سلطات الوصاية على مؤسسات عمومية.

تضمن العدد 7555 من الجريدة الرسمية، الصادر في 26 أكتوبر 2026، واحداً وعشرين مرسوماً تحدد اختصاصات الوزراء وتفوض بعض السلطات، إضافة إلى تسعة قرارات تتعلق بتفويض الإمضاء.

في المجال الاقتصادي، أُسندت إلى فوزي لقجع اختصاصات الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فأصبح يتولى إلى جانب المالية العمومية مسؤولية التقائية السياسات الحكومية وتقييمها، والوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق المقاصة. أما رياض مزور فأُسندت إليه، بموجب المرسوم رقم 2.26.824، اختصاصات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وفي قطاع التجهيز والماء، أُلحقت به اختصاصات الغابات تحت مسؤولية نزار بركة، Decree No. 2.26.821 also brought together the responsibilities of national education, early childhood education, vocational training and qualification under the responsibility of Mohamed Nabil Benabdallah.

In other areas, Decree No. 2.26.822 assigned Younes Bejijou the task of developing and monitoring the implementation of social protection policy, while Ahmed Rahou was assigned the responsibilities for artificial intelligence and digital transformation. Khalid Hatimi assumed responsibility for agriculture, fisheries, and food sovereignty, and Charafat El Yadri Afailal combined the responsibilities for energy, mining, and sustainable development. وأسندت إلى جلال شرف اختصاصات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وحسب المصدر، تسري مقتضيات هذه المراسيم، الموقعة من رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين، ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، أي قبل نشرها في الجريدة الرسمية بعشرة أيام.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435653/