ائتلاف مدني يدعو الحكومة والبرلمان لإنصاف المناطق الجبلية وإدراج مطالبها تشريعياً

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى حكومة فاطمة الزهراء المنصوري والبرلمان، داعياً إلى إنصاف المناطق الجبلية وإدراج مطالب ساكنتها في البرنامج الحكومي وقوانين المالية وأولويات العمل التشريعي. وعبر الائتلاف عن أمله في أن تشكل هذه الولاية الانتدابية محطة حاسمة لإحداث تحول ملموس في السياسات العمومية يضمن تمتع الساكنة بحقوقها المواطنة والمجالية.

وتضمنت المذكرة مقترحات عملية لإنصاف الجبل وربطه بعدالة توزيع الثروة والاستثمار العمومي، مؤكدة ضرورة اعتماد تمييز مجالي إيجابي وتجاوز البرامج الترقيعية. وطالبت المذكرة بإخراج قانون خاص بالمناطق الجبلية وتسوية المعيقات العقارية، وإرساء آلية وطنية للتنسيق وخطة مندمجة (2027–2032)، إلى جانب إقرار تمويل مخصص وتمييز مجالي إيجابي في الميزانية.

كما أوصت بضمان الخدمات الأساسية وفك العزلة عبر برنامج استعجالي للمناطق الأشد خصاصاً، يركز على قطاعات الصحة والتعليم والتجهيز والماء والربط الرقمي. وحثت على دعم الاقتصاد الجبلي المحلي وفرص الشغل والتوزيع العادل للمنافع، مع إدارة المخاطر والتكيف المناخي وصون الثقافة الجبلية، وضمان مشاركة الساكنة والجمعيات، مع إيلاء عناية للنساء والشباب وإرساء منظومة للرصد والتقييم والمساءلة.

وقدمت المذكرة خارطة طريق تنفيذية تشمل التزاماً صريحاً بقانون الجبل، وتعيين جهة للتنسيق وفتح الحوار حول مقترح القانون خلال أول 100 يوم، وتخصيص اعتمادات للتدخلات الاستعجالية وإطلاق آلية التمويل في قانون مالية 2027، لرفع التهميش عن ساكنة الجبل.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/434501/