بوانو: إجراءات طرحها العدالة والتنمية لسنوات دون استجابة والحكومة مطالبة بالاستعداد لرمضان

قال عبد الله بوانو، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية يوم الخميس، إن عدداً من الإجراءات التي يتضمنها المشروع، ومنها ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والحد الأدنى للمعاشات والأرامل والضريبة على الدخل وفاتورة الكهرباء، سبق أن طرحها الحزب لسنوات في شكل تعديلات على مشاريع قوانين المالية دون أن تلقى استجابة، بحسب ما نشره موقع «لكم».

وأوضح بوانو أن الحكومة الجديدة جاءت في سياق تحديات اقتصادية واجتماعية أفرزت احتجاجات في العالمين القروي والحضري، من أبرزها تراجع القدرة الشرائية وتفشي الفساد واختلالات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، معتبراً أن تغيير المسار ينبغي أن يكون عميقاً ومستداماً، وألا يقتصر على استجابات ظرفية.

وفي موضوع الفساد، أشار بوانو إلى أن مكونات الحكومة السابقة، ومنها ما هو موجود في الحكومة الحالية، كانت ترفض الإقرار بوجوده ومحاربته، معتبراً أن الحديث اليوم عن تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع أمر جيد. كما نبّه إلى أن رفع مبلغ الدعم المباشر بمائة درهم غير كافٍ في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، داعياً إلى معالجة الأسباب الفعلية لتراجع القدرة الشرائية.

وفيما يخص الأسعار، رأى بوانو أن الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد المواشي واللحوم لا يستفيد منها المواطن، إذ يذهب نفعها إلى المستوردين، ودعا إلى تدابير أخرى تحقق خفض سعر اللحم، مع تعزيز التعاون التجاري مع موريتانيا وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالإجراءات الصحية وشروط الترخيص. ونبّه كذلك إلى أن المغرب يستعد لشهر رمضان وعيد الأضحى، ما يستدعي توضيح الحكومة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفادي ارتفاع الأسعار خلال هاتين الفترتين، مشيراً إلى اختلالات في بعض الأسواق، كقطاع الدواجن، وإلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

وبخصوص دعم القطيع الوطني، دعا بوانو إلى إعادة النظر في طريقة توزيعه، مع إعطاء الأولوية للكسابة والفلاحين الصغار، معتبراً أن من غير المعقول أن يستفيد الفلاح الصغير والكبير من الآليات نفسها بالشكل نفسه، وأن هناك من أُحصي ولم يستفد، وآخرين استفادوا مرتين.

وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، أبرز بوانو، بحسب المصدر، أن إصلاحها يكتسي أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن إدارات عمومية قد تشتري المادة نفسها بالمواصفات نفسها وفي المدينة نفسها بثمنين مختلفين، وأن الفارق بينهما قد يصل إلى 30 في المائة. واقترح إحداث منصة رقمية موحدة للاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى معالجة اختلالات توزيع الاستثمار بين الجهات، وإلى معايير موضوعية لتقييم استفادة الجهات والأقاليم من المشاريع والبرامج.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435818/