بوريطة: الفيتو الروسي لم يفاجئ المغرب وانتهاء مهمة المينورسو فرصة لمراجعة قواعد الملف

بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حلقة خاصة من برنامج بثته القناة الثانية مساء السبت 31 أكتوبر 2026، تفاصيل التحول الذي عرفه ملف الصحراء المغربية عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي.

أوضح بوريطة أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً للمغرب، لأن موسكو أبلغت الرباط بتوجهها قبل موعد التصويت. وأضاف أن المغرب كان أمام خيارين: إما تعديل القرار وتقديم تنازلات لتمريره، وإما اعتبار التطور فرصة لإعادة النظر في القواعد التي ظل الملف يتحرك ضمنها، وقد اختارت الرباط الخيار الثاني. وذكر أنه التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتعليمات ملكية، مشيراً إلى أن المغرب لم يسع إلى إقناع موسكو بالتراجع عن موقفها.

شهد مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر تصويتين. فقد حصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضواً، مقابل معارضة روسيا وامتناع الصين وباكستان والصومال، قبل أن يسقط بفعل الفيتو الروسي. وكان المشروع يتضمن حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسمية البعثة، ومراجعة مكونها العسكري، وجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للعملية التفاوضية. أما المشروع الروسي المضاد، الداعي إلى تمديد الولاية سنة إضافية، فلم يحصل إلا على ثلاثة أصوات، لتنتهي ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026 دون تجديد.

وفي ما يخص البعثة، أشار بوريطة إلى أنها أُنشئت سنة 1991 في سياق اتفاقات التسوية ووقف إطلاق النار، وأن السياق الذي أُحدثت فيه لم يعد قائماً. كما توقف عند حرف «R» في تسميتها، معتبراً أنه إحالة إلى الاستفتاء، وعند وجود 43 عنصراً من المراقبين العسكريين شرق الجدار الأمني موزعين على ستة مراكز. وأوضح أن انتهاء الولاية لا يعني طرد البعثة، إذ ستوفر المملكة الظروف اللوجستية لإنهاء وجودها بشكل منظم، مع احترام العاملين فيها.

وأكد الوزير أن اتفاق وقف إطلاق النار يظل التزاماً قائماً بذاته، وأن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني انتهاءه. كما بيّن أن الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن بشأن الصحراء كانت مرتبطة بتجديد الولاية، غير أن المجلس يحتفظ بصلاحياته العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكنه إدراج القضية متى اقتضت التطورات ذلك. وفي ما يتعلق بمخيمات تندوف، تحدث عن الوضع الإنساني فيها، ودعا إلى إثارة مسألة الوضعية القانونية للسكان وإحصائهم في النقاش الدولي.

وختم بوريطة بأن المغرب لا يعارض مواصلة العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، لكنه يطالب بتحديد أسسها وأطرافها والنتيجة المنتظرة منها، مع اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للحل السياسي.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab/