فريق العدالة والتنمية يطالب بتوسيع استفادة الأرامل وأمهات المتوفين من المعاش

ثمّن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قرار الحكومة الإبقاء على كامل معاش الأرملة بغض النظر عن وجود أيتام، ودعا إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل أرملة المتقاعد، والأم التي فقدت ابنها الذي كان يعيلها، بحسب ما نشره موقع «لكم».

نبّه البرلماني عزيز هناوي، باسم الفريق، إلى أن بعض أرامل المتقاعدين لا يستفدن من المعاش في الحالات التي يكون فيها عمر الزواج أقل من سنتين، ودعا إلى إلغاء هذا الشرط أو مراجعته لما يلحقه من ضرر بهذه الفئة. واعتبر أن أرملة المتقاعد، كما ترث المعاش بعد الوفاة، ينبغي أن تستفيد منه، مشيراً إلى حالات إنسانية تعاني من هذا القيد، منها حالة سيدة توفي زوجها قبل إتمام سنتين من الزواج بأيام قليلة، فحُرمت من معاشه رغم أنها كانت تتكفل به في ظروف صحية صعبة.

وسلّط هناوي الضوء على فئة أخرى محرومة من المعاش، هي أم المتوفى (الثكلى). فبحسب ما أوضحه، لا تستفيد الأم من المعاش إلا إذا توفي ابنها بسبب العمل، وخاصة الجنود الذين يستشهدون، وهو معاش زمانة لا معاش تقاعد، ويرتبط بحاجتها وبكون المتوفى كان يعيلها. وأشار إلى أن معاش الزمانة يبلغ 820 درهماً، تأخذ الأم نصفه في حال وجود يتامى، ووصفه بأنه مبلغ بائس ينبغي مراجعته، مع وجود أفكار ومقترحات في هذا الشأن تحتاج إلى التنفيذ.

وتطرق هناوي إلى فقدان الأم هذا المعاش عند زواجها، معتبراً أن المشرّع قاس الأم الثكلى على الأرملة التي تفقد المعاش عند الزواج، وأن هذا القياس غير صحيح، لأن علاقة الأمومة لا تنتهي بالزواج.

وقياساً على رفع الحد الأدنى للمعاش، دعا إلى إعادة النظر في الإعانات الموجهة لمكفولي الأمة، وهم أبناء الشهداء وأبناء ضحايا الزلازل، بما يتلاءم مع هذا الحد. كما شدد على ضرورة مراجعة المؤشرات الرقمية المتعلقة بقدماء العسكريين، وهم بعشرات الآلاف، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حتى ينالوا حقوقهم دون إشكال.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435853/