جمعية حقوقية تطالب بافتحاص البرامج الفلاحية مع نهاية مرحلة أخنوش

وجّهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب ما نشره موقع «لكم»، ملتمساً إلى وزير الفلاحية والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، تطالب فيه بفتح افتحاص مالي وتقني شامل للبرامج والاستراتيجيات الفلاحية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الماضية. ويأتي ذلك مع انتهاء الفترة التي تولى فيها عزيز أخنوش قطاع الفلاحة، والتي امتدت نحو 20 سنة.

ويشمل الملتمس مخطط المغرب الأخضر الممتد من 2008 إلى 2020، واستراتيجية الجيل الأخضر الممتدة من 2020 إلى 2030، ويدعو إلى تقييم موضوعي لحصيلتهما ومدى تحقيقهما للأهداف المعلنة، وانعكاساتهما على الإنتاج الفلاحي وأوضاع الفلاحين والأمن الغذائي والسيادة الغذائية. وأشار المصدر إلى أن فترة ترؤس أخنوش للقطاع، من 2007 إلى 2021، واكبتها انتقادات كثيرة، كما شملت الانتقادات فترة ترأسه للحكومة في السنوات الخمس الأخيرة عبر مقربين منه.

وترى الجمعية أن الغاية من السياسات الفلاحية لا تقتصر على تحديث وسائل الإنتاج ورفع المردودية، بل ينبغي أن تضمن توفير المواد الغذائية الأساسية من الإنتاج الوطني وتحسين دخل الفلاحين. ونبهت إلى استمرار استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ما يستدعي تقييم البرامج المعتمدة. وطالبت الوزير الجديد بالوقوف على حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وأوجه صرفها، والجهات والمشاريع المستفيدة منها، والنتائج الفعلية المتحققة، مع نشر حصيلة مالية وتقنية واضحة.

وشدد الملتمس على ضرورة دراسة العوامل التي تحد من قدرة الإنتاج الوطني على تلبية حاجيات السوق الداخلية، ومنها وضعية الإنتاج الحيواني والنباتي، وتكاليف الأعلاف والأسمدة والطاقة والمياه، وتأثير الجفاف والتغيرات المناخية، ومدى ملاءمة برامج الدعم لواقع الفلاحين، إضافة إلى الاختلالات المحتملة في سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق. كما حثت الجمعية على تقييم أثر السياسات الفلاحية على الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار المواد ذات الأصل الفلاحي والاعتماد المتزايد على الاستيراد المتأثر بالتقلبات الدولية وتكاليف النقل.

ودعا الملتمس الوزير إلى إنصاف الفلاحين والمنتجين المحليين أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التمويل والتسويق، والتفاوت في القدرة على الاستفادة من برامج الدعم، معتبراً أن حماية الفلاح لا تنفصل عن حماية المستهلك. وطالبت الجمعية بترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت اختلالات أو مخالفات، وفق القوانين الجاري بها العمل، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف.

وخلص الملتمس إلى الدعوة لإشراك ممثلي الفلاحين والهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني المعنية بالحق في الغذاء في تقييم السياسات الفلاحية وإعداد التدابير الرامية إلى تحسين فعاليتها، معتبراً أن مساءلة البرامج العمومية مدخل أساسي لتعزيز الثقة في المؤسسات وحماية المال العام وتصحيح الاختلالات.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435528/