حزب التقدم والاشتراكية يجدد دعمه للحكومة ويأمل في قرار أممي جديد بشأن الصحراء

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، بحسب ما نشره موقع «لكم»، تجديد دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، وذلك بعد مناقشته في البرلمان وتصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة. ورأى الحزب أن البرنامج يتضمن توجهات سياسية وتخليقية واجتماعية وتنموية تستجيب، في تقديره، لتطلعات واسعة للمواطنين.

وأوضح الحزب أن استمرار هذا الدعم مرتبط بقدرة الحكومة على تحويل تعهداتها إلى إجراءات فعلية، مع احتفاظه بكامل أدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه إلى الاختلالات المحتملة.

وفي ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، أن المشروع يحمل توجهات يصفها بالواعدة والطموحة، إلى جانب اختيارات اجتماعية قد تفتح آفاقا جديدة إذا جرى تفعيلها على النحو الأمثل. ونبّه المكتب إلى صعوبة تنزيل جميع التزامات البرنامج الحكومي منذ أول مشروع قانون مالية. ودعا الحزب إلى الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية، سواء لتعزيز التوجهات الإيجابية في المشروع أو لضمان تنفيذه بفعالية بعد المصادقة عليه.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي أمله في أن يشكل القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي يوم 31 أكتوبر خطوة جديدة نحو الطي النهائي للنزاع، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأوضح البلاغ أن الحزب تناول تطورات الملف عشية القرار، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الوحدة الترابية، مستحضراً المكتسبات التي راكمها المغرب على المستوى الدبلوماسي وفي مجال تنمية الأقاليم الجنوبية.

وأكد الحزب أن التحديات المرتبطة بهذا الملف تستلزم مواصلة تقوية الجبهة الداخلية، عبر تعزيز البناء الديمقراطي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وعبّر عن أمله في أن يمثل القرار الأممي الجديد امتداداً للقرار رقم 2797 الصادر سنة 2025، وحلقة أكثر تقدماً في مسار التسوية النهائية للنزاع استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/flash-infos/435795/