فلسطين حاضرة في مناقشة مشروع قانون المالية 2027 بمجلس النواب ومطالب بإسقاط التطبيع

شهدت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء حضوراً بارزاً للقضية الفلسطينية، بحسب ما نشره موقع «لكم». ويأتي ذلك عبر ارتداء نائبات فريق تحالف اليسار الكوفية الفلسطينية، ومداخلات عدد من الفرق النيابية التي ندّدت بالجرائم الإسرائيلية ودعت إلى إسقاط التطبيع.

وعبّر تحالف اليسار عن استنكاره لما وصفه بحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى قتل الأطفال والنساء والمسنين والصحافيين والأطباء، وإلى الاعتداء على الأسرى، وتدمير البنى التحتية بما فيها المقابر، واقتلاع الأشجار. وقالت النائبة نبيلة منيب، في المداخلة التي ألقتها باسم المجموعة، إن هذا الوضع يستدعي اليقظة والاستعداد للمقاومة دفاعاً عن الهوية والأمن والاستقرار، مع رفض أي استسلام يمس كرامة الشعب.

وأعلنت المجموعة رفضها جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، ومطالبتها بحق المغرب في اتخاذ مواقفه بحرية، إلى جانب تأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وتحرير الأسرى. كما دعت إلى تقديم المسؤولين عن الإبادة والمجازر وتدمير التراث أمام محكمة العدل الدولية.

من جهته، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية، استمرار الدعم للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، عبّر فريق التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بحرب الإبادة الإسرائيلية، مؤكداً مواصلة مساندته حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً للشرعية الدولية.

أما ريم شباط، فقد تحدثت باسم الفريق الحركي عن تجديد موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية، وإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها أهل غزة والفلسطينيون عموماً.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435802/