在竞选活动开始之前，政治框架在哪里结束，违法行为从哪里开始？求职者避免灰色地带的指南

ﺗﱰدد ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻋﺒﺎرة »ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ« ﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻛﻞ ﺷﻜﺎﻳﺔ.ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺎرة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼم، ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً . وﺑﲔ ﻣَﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺒﻞ 10 ﺷﺘﻨﱪ ﻣﻤﻨﻮع، وﻣَﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ ﳾء ﻣﺒﺎح ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﴏﻳﺢ، ﻳﻘﻊ وﻛﻼء اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻷﻛﱶ ﻛﻠﻔﺔ. 01ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري رﺷﻴﺪ ﻟﺰرق أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮﻓﻴﺎ ً اﺳﻢ »اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ«، وأن أي ﺗﺤﺮك ﺳﻴﺎﳼ أو ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺰﰊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﰄ. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 27.11 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﱵ ﺗﺤﺪد ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ واﺿﺤﺘﲔ. وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أن ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ادﻋﺎءً ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺷﱰﻃﺖ إﺛﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ. وﰲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻇﻴﻔﺔ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺗﺄﻃﲑ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ. أي أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺰﰊ ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻳُﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﻪ، ﺑﻞ وﻇﻴﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺻﻠﻴﺔ. اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ: اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ واﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻪ. 10 ﺷﺘﻨﺒﺮ — اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر. 22 ﺷﺘﻨﺒﺮ — ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ. 23 ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻳﻮم اﻻﻗﱰاع ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. 02 اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﺎﺻﻞ: ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ، ﻻ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ وﺣﺪهاﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﺲ »ﻣﱴ وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ؟« ﺑﻞ »ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ؟«: ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺳﻴﺎﳼ ﻋﺎدي، أم دﻋﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺧﺎرج اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻳﱰﺟﻢ اﻟﻤﻌﻴﺎر إﱃ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ. ﻳﻨﺰﻟﻖ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ✕دﻋﻮة ﴏﻳﺤﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﻋﺮض اﻟﺮﻣﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وﻋﻮد ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﺎل ﻋﺎم ﻟﻠﱰوﻳﺞ اﻟﺸﺨﴢ وﻻﺋﻢ وﺗﺠﻤﻌﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎﰊ ﴏف ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎدي ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧﺪوة أو دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺸﺒﻴﺒﺔ اﻟﺤﺰب رشح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳرشح ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺴﻄﺮة  ✓اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺸﺎط ﺟﻤﻌﻮي أو ﻣﻬﲏ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻻ ﻧﺘﺨﺎﰊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺒﺎﴍة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ — ﺣﱴ ﻟﻮ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ً ﺟﻤﻌﻮﻳﺎ ً أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ً . 03 ﺛﻼث ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 10 ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻏﻴﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻓﺮاﻏﺎ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً . ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻵن، وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ. اﻹﻃﺎر اﻷول  ًاﻟﻬﺎﻛﺎ: ﻓﺘﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑـ26 ﻳﻮﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﴫي ﻗﺮارا ً ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ً ﻳﺤﺪد ﻓﱰة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ 39 ﻳﻮﻣﺎ ً ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ 15 ﻏﺸﺖ إﱃ 22 ﺷﺘﻨﱪ، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﻳﻮﻗﻒ ﻇﻬﻮر اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻟﻤﻨﺸﻄﲔ اﻟﻤﱰﺷﺤﲔ أو اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻠﻨﻮا دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻤﱰﺷﺢ أو ﺣﺰب. ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣَﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﱰﺷﺢ وﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺸﻂ أو اﻟﻤﻌﻠ ّ ﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ.اﻹﻃﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي: اﻟﺒﺎب ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻨﺬ 15 ﻳﻮﻣﺎ ً ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺎدة 115 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 57.11 إﺟﺮاء اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻧﴩ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﺑﺘﺪاء ً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50.000 إﱃ 100.000 درﻫﻢ، وﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ إﱃ 200.000 درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي. اﻹﻃﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ  ًاﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ أﺻﻼ اﻟﻬﺪاﻳﺎ واﻟﺘﱪﻋﺎت واﻟﻮﻋﻮد ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أﺿﺎف  ًاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﲑ ﻣﺎدة 51 ﻣﻜﺮرة ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﻣﺤﺘﻮى ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻗﻮاﻻ ً أو ﺻﻮرا ً ﻷﺷﺨﺎص دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ، أو أﺧﺒﺎرا ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺸﻬﲑ أو ﺑﲋاﻫﺔ اﻻﻗﱰاع، ﺳﻮاء ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ أو أدوات اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ. ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ إﱃ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50.000 إﱃ 100.000 درﻫﻢ. 04 ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ً اﻵن ﻓ ُ ﻌﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮم 20 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026، ﺗﻨﻔﻴﺬا ً ﻷﻣﺮ ﻣﻠﲄ وُﺟّﻪ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وأوﺿﺢ ﺑﻼغ اﻟﻮزارة أن اﻟﻠﺠﺎن ﺳﺘﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت، ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. وﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻏﺸﺖ، وﺿﻌﺖ ﻓﺮوع ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻟﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ. وﺗﺸﱰك ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، واﺳﺘﻐﻼل ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﳼ، وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ، وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﴏﻓﺔ. واﻣﺘﺪت ﻣﺰاﻋﻢ أﺧﺮى، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ، إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻼت وﻣﻨﺸﻮراتﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﻮد ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات أو ﻓﺮص ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ. وﻗﺪ وُﺟّﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دﻗﻴﻘﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﲒ ﺑﲔ اﻻدﻋﺎءات ﻏﲑ اﻟﻤﺆﻳﺪة واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻗﺮاﺋﻦ ووﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﲒ ﻟﻚ: ﻣﻠﻔﻚ ﻟﻦ ﻳُﻘﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻚ، ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺿﺪك — وﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻧﺖ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻚ. اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ ً إدارﻳﺎ ً ، إﻧﻪ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول. ﺳﻴﺎﺳﺔ + | اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺸﺮﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ وﻛﻴﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﺒﻞ 10 ﺷﺘﻨﺒﺮ اﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺘﲔ. 1ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺠﻤﻌﻮي أو اﻟﻤﻬﲏ ﳾء، وﺗﺮوﻳﺠﻚ ﻛﻤﱰﺷﺢ ﳾء آﺧﺮ. ﻻ ﺗﺨﻠﻂ اﻟﺸﻌﺎرات وﻻ اﻟﻤﻨﺼﺎت. ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﻄﺎء. 2ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪات، ﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ، ﻻ وﻻﺋﻢ، وﻟﻮ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ. 3ﻻ ﺗﺠﻤﻊ أي وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ. ﺟﻤﻊﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳُﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮم، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﱪﻳﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻪ. ﻻ وﻋﻮد ﻓﺮدﻳﺔ. 4 اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻤﻨﺼﺐ أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻳُﻘﺮأ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻻ ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ. اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 5 اﻟﺘﺪﺷﻴﻨﺎتواﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻴﺪان ﻣﺮاﻗ َ ﺐ؛ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﺎرزة ﻳُﻮﺛﻖ ﺿﺪك. راﺟﻊ ﻣﺤﺘﻮاك اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪﻋﻮة. 6 إن ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻳرشح وﻳﺆﻃﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮل؛ إن ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ ﺻﻮﺗﺎ ً أو ﻳﻌﺮض رﻣﺰا ً ﻓﻬﻮ دﻋﺎﻳﺔ. اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ. 7 اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ اﻟﻤﻮﻟﺪ آﻟﻴﺎ ً ﻣﻤﻨﻮع،واﻟﺼﻮر واﻷﻗﻮال اﻟﻤﺮﻛ ّ ﺒﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺪد. ﻻ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت وﻻ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 8 اﻟﻤﻨﻊ ﺳﺎر ٍ ﻣﻨﺬ  15ﻳﻮﻣﺎ ً ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﻳﺸﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﻨﴩ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ. وﺛ ّ ﻖ ﻛﻞ ﳾء ﺑﺘﺎرﻳﺨﻪ. 9 ﺳﺠﻞّ ﻣﺆرخ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮرات واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻮاﺗﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺴﻢ أي ﻧﺰاع أﻣﺎم اﻟﻠﺠﺎنأو اﻟﻘﻀﺎء. ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻛﺴﻼح دﻋﺎﰄ. 10اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﻣﴩوع، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺎ ً . 05 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﻬﻤﺔ اﺳﻤﻬﺎ »اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ« — ﻓﻬﺬه ﻋﺒﺎرة إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ. اﻟﺨﻄﺮ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗ ُ ﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ: ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻮع، وﺛﻴﻘﺔ ﺗ ُﺠﻤﻊ، وﻋﺪ ﻳُﻘﻄﻊ، ﻣﻨﺼﺐ رﺳﻤﻲ ﻳُﺴﺘﺜﻤﺮ. وﻣﻦ ﻳﺒﲏ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج أﺻﻼ ً إﱃ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺮاء، ﻓﺴﻴﺠﺪ أن اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻇﻨ ّ ﻬﺎ آﻣﻨﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻔﱰة اﻷﻛﱶ ﻣﺮاﻗﺒﺔ. ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ذو ﻃﺎﺑﻊ إﺧﺒﺎري وﺗﻮﻋﻮي، ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة وﺗﴫﻳﺤﺎت وﺑﻼﻏﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ، وﻻ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ. ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﰲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وإﱃ ﻣﺤﺎم ٍ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد واﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪدة. اﻟﻤﺮاﺟﻊاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ 27.11 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدة 31 واﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ، واﻟﻤﺎدة 51 ﻣﻜﺮرة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 57.11 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻤﺎدة 115 )اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي(. اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﴫي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2026. ﺑﻼغ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، 20 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026. ﺑﻼغ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن آﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﻧﻄﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، 29 ﻏﺸﺖ 2026. ﺗﴫﻳﺤﺎت رﺷﻴﺪ ﻟﺰرق، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﺻﻮت اﻟﻤﻐﺮب«، 2 ﺷﺘﻨﱪ 2026. ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ )ﻫﺴﱪﻳﺲ، Le12، ﻓﺎس24(، ﻏﺸﺖ 2026. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7ﻧﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﺗﻘﺮأ اﻟﻮاﻗﻊ. ﺳﻴﺎﺳﺔ + ﻒ »اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ 2026« — إﻋﺪاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﴩ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر.