منيب تنتقد سحب تجريم الإثراء غير المشروع من البرنامج الحكومي وتحذر من الإفلات من العقاب

انتقدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، سحب تجريم الإثراء غير المشروع من البرنامج الحكومي، بعد أن كان رئيس الحكومة قد وعد بإحياء هذا القانون في التصريح الحكومي. وجاء ذلك بحسب ما نشره موقع «لكم» في تصريحات صحفية للبرلمانية بتاريخ 27 أكتوبر 2026.

ترى منيب أن المضامين الجديدة لقانون المسطرة الجنائية تمنع المجتمع المدني والنيابة العامة من مكافحة الفساد، وأن ذلك يمس، بحسبها، الدستور ودولة الحق والقانون، ويمس كذلك الحق في التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.

واستشهدت البرلمانية بحالة البروفيسور رشيد شرقاب، الذي قالت إنه حوكم بالسجن النافذ بسبب تبليغه عن اختلالات في مستشفى ابن رشد. ودعت إلى التحقيق بشكل عاجل في الاختلالات التي كشفها، واستغربت الزج بطبيب في اختصاص دقيق في السجن، في وقت يعاني فيه المغرب خصاصاً كبيراً في الأطر الطبية.

وأكدت منيب أن المستشفيات العمومية تغرق في الفساد والاختلالات، في حين تذهب 91 في المائة من التمويلات وأموال التغطية الصحية، بحسب قولها، إلى القطاع الخاص.

وتساءلت عن الرسالة التي يراد تمريرها إلى المغاربة بعد اعتقال شرقاب، متسائلة إن كان مصير كل من يفضح الفساد هو السجن. كما رأت أن هناك من يسعى إلى تفجير الأوضاع في البلاد، مشيرة إلى أن المواطنين أنهكتهم الأوضاع المعيشية، وأن أبناء المحتجين، ومنهم شباب الريف وشباب حراك «جيل زد»، أُدخلوا السجون.

وانتقدت البرلمانية غياب أجوبة واضحة حول ملابسات هروب 80 ألف مغربي نحو سبتة المحتلة، وعدم التحرك الجدي لمعالجة أوضاع 3 ملايين شاب بلا تكوين أو عمل.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435534/