监管法令维护了曼苏里政府各主权部委的核心职能。

بحسب ما نشره موقع «لكم»، حافظت وزارات السيادة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعلى رأسها الداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، على صلاحياتها الأساسية وثقلها المؤسسي، من دون تعديلات جوهرية في مهامها أو هيكلها الإداري. ويأتي ذلك وفق مراسيم تنظيمية نُشرت في الجريدة الرسمية، ضمن العدد 7555 الصادر في 26 أكتوبر 2026.

أظهرت المراسيم أن الوزراء المشرفين على هذه القطاعات يواصلون ممارسة مهامهم السابقة، مع احتفاظهم بالسلطة على الإدارات المركزية والمصالح التابعة لها. في المقابل، جرت إعادة توزيع عدد من الاختصاصات وتجميعها بين الوزارات الاقتصادية والاجتماعية.

في وزارة الداخلية، احتفظ عبد الوافي لفتيت، بموجب المرسوم رقم 2.26.814، بالاختصاصات الواردة في النصوص التنظيمية السابقة، ومنها الإدارة الترابية والأمن الداخلي والانتخابات، إضافة إلى سلطته على المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة.

أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد أبقى المرسوم رقم 2.26.815 لناصر بوريطة صلاحياته في الدبلوماسية والتعاون الإفريقي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، مع إشرافه على الهياكل الإدارية التابعة للقطاع.

وفي ما يخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، احتفظ أحمد التوفيق، بموجب المرسوم رقم 2.26.817، باختصاصاته السابقة وبسلطته على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. وأشار المصدر إلى أن هذا القطاع يتمتع بوضع مؤسساتي خاص مرتبط بالاختصاصات الدستورية للملك بصفته أميراً للمؤمنين.

وخلص المصدر إلى أن هذه المراسيم تعكس استمرارية التنظيم الإداري لوزارات السيادة، التي يمنحها امتدادها الترابي والمؤسساتي وطبيعة صلاحياتها وزناً خاصاً داخل الجهاز التنفيذي، مقارنة بالوزارات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت إعادة توزيع بعض اختصاصاتها.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435661/