وهبي يعد بترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد ويحذر من الزج بالأبرياء في السجون

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الحكومة ستكشف قريبا عن ترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد. جاء ذلك خلال رده على سؤال حول محاربة الفساد وتضارب المصالح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع «لكم».

وأوضح وهبي أن هذه الترسانة تقوم على احترام القانون وقرينة البراءة، وصون حقوق المواطنات والمواطنين. وقال مخاطبا النواب: «حينها ستقولون لي شكرا».

وشدد وزير العدل على ألا تتحول مكافحة الفساد إلى ممارسة شعبوية تفضي إلى إيداع أشخاص في السجون خارج أي ضوابط قانونية. واعتبر أن ذلك لا يعني ترويج خطاب شعبوي أو الاكتفاء برفع الشعارات، بل الالتزام بمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

كما رأى أن مكافحة الفساد لا تعني اعتقال الأشخاص وزجّهم في السجون بدعوى إظهار الحزم، وأن مواجهة هذه الظاهرة تتم في إطار القانون وبمنطق قانوني مضبوط.

وأكد وهبي أنه لا يعترض على إخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي وعدت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في التصريح الحكومي، بشرط أن يتم ذلك وفق مساطر قانونية واضحة تضمن الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن إطلاق التصريحات والحملات الخطابية ضد الفساد أمر سهل، وأن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان احترام القانون أثناء تطبيق إجراءات مكافحة الفساد. وأضاف أن الغرض من هذه الضمانات ليس حماية المتورطين في الفساد، بل الحرص على عدم الزج بالأبرياء في السجون.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435621/