تحليلات ترى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد لا تغيّر توجهات السياسة الإقليمية لإسرائيل

بحسب ما نشرته BBC News عربية، تترقب دول الجوار العربي نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية التي انطلقت الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، وتتساءل عمّن سيحكم إسرائيل وكيف سيتعامل مع المشهد السياسي الذي ستفرزه، في ظل تداعيات جيوسياسية مباشرة قد تطال استقرار منطقة تعاني هشاشة أمنية بفعل حروب السنوات الماضية.

ترى معظم التحليلات أن أي حكومة جديدة في إسرائيل، حتى لو جاءت من معسكر الوسط أو المعارضة، لن تُحدث تحولاً جذرياً في توجهات السياسة الخارجية الأساسية، وأن تغيير الحكومة قد يبدّل بعض السياسات دون أن يعني بالضرورة تغيير رؤيتها لمحيطها الإقليمي. وتُظهر الاستطلاعات أن الإجماع العام ما زال قائماً على الاعتماد على القوة العسكرية ومواجهة النفوذ الإيراني ورفض حل الدولتين، مع احتمال أن يبدي قادة المعارضة مرونة تكتيكية أكبر في التعاون الإنساني والتنسيق الدبلوماسي.

أما القضية الفلسطينية، فبحسب التحليلات ستبقى محكومة بالمنظور الأمني والعقيدة اليمينية السائدة. وتقدّر التقديرات أنه إذا بقي بنيامين نتنياهو في السلطة، فسيستمر التشدد تجاه إقامة دولة فلسطينية وتوسيع المستوطنات، بينما قد تفرض حكومة بديلة قيوداً أكبر على عنف المستوطنين وتسعى إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا. ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مواقفهما، فإن نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت يرفضان كلاهما إقامة دولة فلسطينية.

وتشير تقارير إلى أن عواصم عربية بدأت فتح قنوات اتصال واستطلاع مواقف مع أبرز أقطاب المعارضة الإسرائيلية، مثل آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد، تحسباً لأي تشكيلة سياسية جديدة. وتخشى مصر والأردن بشكل خاص من استمرار سياسات اليمين الحاكم التي تلوّح بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما قد يثير أزمة لاجئين عابرة للحدود تمس أمنهما القومي.

وفيما يخص لبنان وسوريا، ترى معظم التحليلات أن نتائج الانتخابات لن تمسّ جوهر الأهداف الأمنية، وقد تقتصر على أساليب الإدارة والمقاربات الدبلوماسية، في ظل إجماع أمني واسع نشأ بعد حروب ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقوم عقيدته على فرض "مناطق أمنية" داخل حدود الجيران وحرية التدخل العسكري لمنع أي تهديد مستقبلي.

ويرى محللون أن نتائج الانتخابات قد تؤثر في فرص توسيع العلاقات الإسرائيلية العربية، خصوصاً مع السعودية، غير أن التطبيع لا يتوقف على الحكومة الإسرائيلية وحدها، بل يرتبط بالموقف الأمريكي والحسابات الأمنية للدول العربية والقضية الفلسطينية، وقد تواجه أي حكومة جديدة صعوبة في تحقيق اختراق دبلوماسي مع الرياض ما لم تقدم تصوراً مقبولاً بشأن الحقوق الفلسطينية.

المصدر: BBC News عربي - https://www.bbc.com/arabic/articles/c3j47z0099r2o?at_medium=RSS&at_campaign=rss