تقرير حقوقي يرصد اختلالات واستعمال المال لشراء الأصوات في انتخابات 23 شتنبر بالمغرب

أكد تقرير حديث للمركز المغربي لحقوق الإنسان حول رصد العملية الانتخابية لـ23 شتنبر، أن شراء الأصوات واستعمال المال لاستمالة الناخبين لا يزال يسم بقوة الانتخابات بالمغرب. وسجل التقرير الاستعمال غير المشروع للأموال، واستغلال المساعدات العينية، وتواجد سماسرة لتوجيه الأصوات، بالإضافة إلى استغلال الوسائل العامة للدعاية، وتوظيف النساء والأطفال في الحملات بالمناطق الهامشية والقروية.

ورصد التقرير حدوث توترات وأعمال عنف وإتلاف لملصقات الخصوم تطلبت تدخلات أمنية حازمة. كما نبه إلى أن التحول الرقمي خلال اقتراع 2026 شكل حقلاً للممارسات المخلة كالتضليل والتزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، وفوضى الإعلانات الممولة عبر منصات مثل "فيسبوك" و"تيك توك". وسجل التقرير خرق سرية الاقتراع عبر تسريب صور لبطاقات التصويت بالهواتف لإثبات "التزامات مدفوعة الأجر"، واستمرار محاولات التزوير خاصة في طنجة، والامتناع عن تسليم المحاضر، والتضييق على الملاحظين.

وأشار المصدر إلى تراجع المشاركة السياسية حيث بلغت النسبة العامة للمشاركة 38.02%، مع تسجيل حضور ضعيف للنساء على رأس اللوائح المحلية بنسبة 7.5%، وحصر ترشيحات الشباب المستقلة في لائحتين فقط وطنياً، وتهميش الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوصى المركز بإعلان نتائج التحقيقات القضائية والإدارية بجرائم الانتخابات وبخاصة ملف طنجة، ومراجعة القوانين لتشديد الرقابة المحاسباتية وتأطير الدعاية الرقمية، ومنع إدخال الهواتف المحمولة إلى المعازل صوناً لسرية التصويت.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/433279/