طلبات إلحاق وتعاقد لبرلمانيين سابقين للبقاء داخل مجلس النواب

بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم، تقدّم عدد من البرلمانيين والبرلمانيات الذين انتهت ولايتهم التشريعية بطلبات للإلحاق بإدارة مجلس النواب، وهو ما يثير تساؤلات حول تدبير مساراتهم المهنية، وحول استمرار استفادتهم من امتيازات المؤسسة التشريعية بعد فقدان صفتهم الانتخابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن من بين المعنيين بهذه الطلبات أسماء تنتمي إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وأن بعض البرلمانيين السابقين يفضلون البقاء داخل المؤسسة بدل العودة إلى الإدارات التي كانوا ينتمون إليها قبل انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

ولا تقتصر هذه المساعي، وفق المصدر نفسه، على طلبات الإلحاق، إذ تشمل كذلك التوجه نحو مناصب استشارية عبر التعاقد مع الفرق البرلمانية، بما يتيح مواصلة العمل داخل المجلس والاستفادة من تعويضات مرتبطة بالمهام الجديدة، قد تقترب من تعويضات كان أصحابها يتقاضونها خلال فترة انتدابهم.

كما أشارت المصادر إلى أن مكتب رئيس مجلس النواب توصل بطلبات من برلمانيات سابقات لتمثيل دوائر جهوية، يسعين من خلالها إلى تسوية وضعيتهن الإدارية لمواصلة العمل داخل المؤسسة، وذلك في وقت يستعد فيه قطاع التعليم لاستعادة الأطر الملحقة، وسط رفض بعض المعنيات العودة إلى التدريس بمناطق بعيدة عن مقرات إقامتهن الحالية.

ويذكّر النص بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على إعادة البرلماني المنتهية ولايته إلى سلكه بإدارته الأصلية بعد انتهاء مدة انتدابه، وأن الحسم في طبيعة هذه الطلبات ومآلها يبقى مرهوناً بتوضيحات رسمية من الجهات المختصة داخل المجلس، خصوصاً بشأن عددها وأساسها القانوني والتعويضات المرتبطة بالمناصب المقترحة.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ac/