الأزمي يتهم لقجع بالتحكم والاستعلاء وينتقد مشروع قانون المالية

رد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، على ما وصفه بالهجوم غير المقبول الذي شنه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع خلال تقديم مشروع قانون المالية، وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».

اعتبر الأزمي أن مداخلة الوزير جاءت بأسلوب تحكمي واستعلائي، وبعيدة عن اللياقة والاحترام الواجب للبرلمان. ورأى أن المناكفات السياسية بين الأغلبية والمعارضة أمر عادي داخل البرلمان، وأن رئيسة الحكومة سبق أن ردت على فريق العدالة والتنمية، وأن مهمة وزير المالية تقتصر على إعداد قوانين المالية.

واتهم الأزمي الوزير بتجنيد الصحف والمواقع الإلكترونية عبر المال العام من أجل تمجيده ومهاجمة خصومه، فيما رفض اتهام حزبه بتجنيد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هؤلاء يعبرون بحرية عن آرائهم.

وفي ما يخص المشروع، رأى الأزمي أنه يكرس الرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية، على عكس ما قاله الوزير، وأنه يتضمن مقتضيات غير واضحة تثير تساؤلات المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالضريبة على الدخل والمعاش، ومدى استمرار الاعتماد على «المؤشر» في الدعم الاجتماعي. كما حذر من أن تتحول الشركات الجهوية المزمع إنشاؤها إلى كيانات رأسمالية تضر بالبلاد وتصبح مرتعاً للفساد، داعياً إلى إصلاح أسواق الجملة والمراقبة.

وطالب الأزمي بتوضيح ما يتعلق بمبلغ 6 ملايير درهم المرتبطة بالخوصصة، وبيان الشركات المعنية بها، إضافة إلى المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الحد الأدنى للمعاش، وتوضيح الإعفاء المتعلق بفاتورة الكهرباء، مشيراً إلى تضارب الأرقام المتداولة بشأنها.

وأشار فريق العدالة والتنمية إلى أن قانون المالية يقتصر على توزيع الاعتمادات دون الحديث عن مصدرها، ويغيب عنه الحديث عن السياسة المالية والتعامل مع القطاع البنكي وسياسة الصرف، وطالب بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإلغاء تسقيف السن في الوظيفة العمومية في 35 سنة.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435766/