الفريق الاستقلالي يشكك في واقعية فرضيات مشروع المالية 2027 وينتقد توزيع الاستثمار بين الجهات

أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأربعاء، تساؤلات حول مدى واقعية فرضيات مشروع قانون المالية 2027، خاصة ما يتعلق بسعر غاز البوتان ونسبة التضخم، وذلك خلال مناقشة المشروع. وبحسب ما نشره موقع «لكم»، انتقد الفريق أيضاً استمرار سوء توزيع الاستثمار العمومي بين الجهات.

قال الفريق في مداخلته التي ألقاها رئيسه رحال المكاوي إن هذه الفرضيات تحتاج إلى تدقيق، ولا سيما تحديد سعر طن غاز البوتان في 600 دولار ونسبة التضخم في 1.5 في المائة، مع توضيح أثر عدم تحققها على ميزانية البلاد. وأشار إلى أن السياق الوطني يتسم بتآكل القدرة الشرائية، وتحمل الأسر أعباء إضافية تتعلق بالصحة والتعليم والسكن، إضافة إلى ضعف ثقة الشباب في العمل السياسي، خاصة بسبب البطالة.

في ما يخص التفاوتات المجالية، اعتبر المكاوي أن مشروع قانون المالية 2027 يكرسها من خلال سوء توزيع الاستثمار العمومي، إذ لم تنل بعض الجهات حظها من التنمية، وتعيش مناطق فوارق مجالية مضاعفة. ودعا إلى مقاربة شمولية لمشاكل العالم القروي والجبل تأخذ في الاعتبار ثرواتهما، لا رصد الميزانيات فقط، كما توقف عند تهميش المدن المتوسطة التي لا تستفيد من مزايا القرى ولا من استثمارات المدن.

ولفت الفريق إلى أن تفعيل الجهوية المتقدمة يشهد تأخراً رغم وضع أسسها، مرجعاً ذلك إلى تجاذبات سياسوية أخرت التعاقدات بين الدولة والجهات، وإلى رفض بعض القطاعات التنازل عن اختصاصاتها للجهات. ورأى أن الحكومة مطالبة اليوم بتسريع تنزيل هذا التوجه.

وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، شدد الفريق على تسريع إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي وبدء الحوار مع النقابات، وتحسين جاذبية المستشفى العمومي، ومعالجة إشكالات الاستقبال والمستعجلات، وتدارك التأخر في بعض البرامج، خاصة التلقيح، وتعميم النقل المدرسي في العالم القروي.

وانتقد الفريق عدم مساهمة القطاع البنكي في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعا إلى مناظرة وطنية حول القطاع غير المهيكل، معتبراً أن إدماجه أساسي لنهضة القطاع الاقتصادي.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435735/