الغلوسي يدعو إلى إلغاء مقتضيات تمنع تحريك الأبحاث في جرائم المال العام

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المحاربة الفعلية للفساد تقتضي إلغاء المواد القانونية التي تمنع التبليغ عنه. وجاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بحسب ما نشره موقع «لكم».

وأوضح الغلوسي أن القانون عُدّل، في رأيه، لتحصين الفساد وتعميقه بدل مكافحته. وتساءل عن وجود تغوّل أكبر من ذلك الذي تجسده المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع، بحسب قوله، النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، معتبرا أن ذلك تطاول على صلاحيات السلطة القضائية.

واتهم الغلوسي جهات لم يسمّها بتقنين التغوّل على القضاء لتحصين الفساد والإفلات من العقاب، معتبرا أن ذلك يقوّض أسس دولة الحق والقانون القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما رأى أن هذه الجهات تنزعج من المبلغين عن الفساد ومناهضيه والصحفيين، ومن القضاء وصلاحياته.

وذكر الغلوسي أن هناك من يسعى إلى إغلاق الملفات المفتوحة، ومن يتمنى لو أمكن تعطيل فيسبوك وسائر المنافذ الإعلامية، لأن مهمة هذه الجهات، بحسب قوله، هي التشويش على ما وصفها بإنجازاتها. وأضاف أن هذه الجهات، وهو الأهم في نظره، لا تنزعج من الفساد والريع والرشوة وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وشدد الغلوسي على أن المطلوب اليوم هو حماية المبلغين عن الفساد، لا التضييق عليهم وترهيبهم، معتبرا أن ذلك هو السبيل الحقيقي لمحاربة الفساد بجدية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435984/