الكونفدرالية تدعو إلى تسريع الإصلاح الضريبي ومراقبة الأسعار في مشروع قانون مالية 2027

بحسب ما نشره موقع «لكم»، رأت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية 2027 تضمن مقتضيات إيجابية، منها ما يخص الضريبة على الدخل ورفع بعض الاعتمادات الاجتماعية، معتبرة أنها استجابة جزئية لمطالبها. وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة، على الصفحة الرسمية للكونفدرالية في «فيسبوك».

وقال فراشين إن تقييم هذه الإجراءات ينبغي أن يجيب عن ثلاثة أسئلة: من سيستفيد منها، وبأي قدر، ومتى سيحصل المعنيون على ذلك. وأوضح أن المشروع يقترح رفع الشطر السنوي المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم، ورفع سقف الخصم على المصاريف المهنية إلى 35 ألف درهم، وهو ما يخفف العبء الضريبي عن فئات من الأجراء.

في المقابل، شدد فراشين على أن المشروع لا يضمن، خلافاً لتصريحات وزير المالية، إعفاء جميع الأجور الخام التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم. وأضاف أن استكمال الإصلاح الضريبي يمتد إلى سنة 2031، بينما الحاجة إلى تحسين الدخل قائمة حالياً، ولذلك طالبت النقابة بتسريع هذا الإصلاح وإعطاء الأولوية للأجور الصغرى، لأن فئات واسعة من العمال والعاملات معفاة أصلاً من الضريبة على الدخل.

وتطالب النقابة بزيادة عامة في أجور القطاعين العام والخاص، ورفع المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجر وتوحيده في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وإقرار سلم متحرك للأجور والمعاشات. كما دعا فراشين إلى التدخل في الأسعار، معتبراً أن تراجع التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستواها السابق، وأن رفع الضريبة على الشركات، رغم كونه خطوة إيجابية، يستلزم مراقبة فعلية للأسعار وهوامش الربح حتى لا تُحمَّل الكلفة للمستهلك.

وطالب كذلك بتسقيف أسعار المحروقات، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وإعادة تشغيل مصفاة «سامير» لتعزيز السيادة الطاقية. كما اعتبر أن الزيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم إيجابية، لكن قيمتها لا تزال دون مستوى الانتظارات.

وأشار فراشين إلى التزامات سابقة يجب أن يوفر لها المشروع الاعتمادات الكافية، ومنها إحداث درجة جديدة للترقي، وتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات، مؤكداً أن تغيير الحكومة لا يسقط التعهدات الموقعة. ودعا أيضاً إلى محاربة التهرب الضريبي والريع والفساد، وإلى حوار اجتماعي فعلي بآجال واضحة يؤطره قانون إطار.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435962/