لقجع يكشف تصور الحكومة لمديرية النجاعة العمومية وصلاحياتها في متابعة البرامج

كشفت الحكومة، على لسان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، عن تصورها لمديرية النجاعة العمومية التي سيجري إحداثها، وذلك خلال رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، بحسب ما نشره موقع لكم.

بحسب المصدر، ستكون للمديرية صلاحيات واسعة على البرامج في مختلف القطاعات، من لحظة الالتزام بها حتى إتمامها، مع إمكانية التدخل أثناء التنفيذ وبعده لتغيير ما تراه غير مناسب أو إصلاحه، إضافة إلى تحديد الكلفة المعيارية للإنجاز.

وأوضح لقجع أن الهيكلة الجديدة، التي قد تتخذ شكل مديرية أو صيغة أخرى، لن تحل محل المجلس الأعلى للحسابات ولا المفتشية العامة للمالية ولا أي جهة أخرى، وستعتمد على المعطيات المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والمالية لتتبع السياسات العمومية أثناء تنفيذها والتنبيه إلى ما يستوجب الإصلاح.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، إلى جانب القطاع المعني، تتولى بلورة السياسات العمومية، ثم تأتي البرمجة الميزانياتية وتتبع الأداء، مع إمكانية التفتيش أو التقييم البعدي عبر المفتشية العامة للمالية. كما ينبغي أن تضم الهيكلة كفاءات من أطر الميزانية والمحاسبة ومن يشرفون على الطلبيات العمومية ومفتشي المالية والمكلفين بالنظام المعلوماتي.

وستتوفر المديرية على لوحة قيادة يومية تتيح متابعة الالتزامات الموقعة والعمليات المبرمجة ورصد مواطن التأخر. وأضاف لقجع أن الهيكلة ينبغي أن تضع معايير ومرجعاً للنفقات، يحدد مثلاً كلفة الكيلومتر الواحد من الطريق، حتى لا تتضاعف الكلفة في مشروع مقارنة بآخر بمرات. وأوضح أنها ستعمل وفق أجندة زمنية تقضي بعرض حصائل على الوزراء والقطاعات المعنية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ودعا النواب إلى تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن قبل المصادقة على المرسوم المتعلق بهيكلة النجاعة.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435998/