回应反对派对2027年财政法案的批评

رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة بشأن مدى وفائها بالتزاماتها الانتخابية، معتبرا أن الحكم على حصيلتها قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشته داخل البرلمان ينطوي على استباق للنتائج.

وأكد لقجع، خلال عرضه المشروع أمام أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة عمومية مشتركة، أن إطلاق أحكام بعدم الوفاء بالوعود تصب نيتها في تعمد الإساءة والتضليل وخداع المواطنين، مشددا على أن المشروع يمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي الممتد على مدى 5 سنوات. ودعا بعض مسؤولي الأحزاب إلى التوقف عن تجنيد الشباب لترويج الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم وفاء الحكومة بوعودها.

وأوضح الوزير أن بناء دولة اجتماعية قائمة على العدالة يقتضي تجاوز التناقض بين الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح والمحتكرين، وتقوية دولة الحق والقانون.

واستعرض لقجع التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبينا أن الحكومة تعتزم تخصيص 62 مليار درهم لتمويل الأولويات الاجتماعية خلال السنة الأولى، ورفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم. وتتضمن التدابير مراجعة الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا عند نهاية الولاية، وتحسين الدعم الاجتماعي المباشر، وتحمل الدولة فاتورة الكهرباء للاستهلاك الشهري الذي لا يتجاوز 100 درهم، إضافة إلى تعزيز الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم والسكن والتنمية الترابية والشباب.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435214/