Le Conseil de sécurité vote vendredi sur un projet de résolution révisé des États-Unis sur le Sahara

Selon ce qui a été publié par le site "Lakm", le Conseil de sécurité de l'ONU vote vendredi sur un nouveau projet de résolution américain sur le Sahara, après avoir apporté des amendements fondamentaux à son premier projet. Le projet a été préparé dans sa version finale connue diplomatiquement sous le nom de « version bleue », qui diffère de l'avant-projet divulgué connu sous le nom de « zéro brouillon », dont le contenu le plus important a déjà été publié par le site Web Lakome.

Les amendements sont venus après des consultations au sein du Conseil de sécurité, et avec des réserves sur le premier projet américain, en particulier par la Russie. التي أشار النص إلى احتمال استخدامها حق النقض (الفيتو) إذا أُبقي على الصياغة الأصلية. ومن أبرز التعديلات حذف العبارة التي كانت تعتبر الحكم الذاتي المغربي الحل الوحيد للنزاع، والاستعاضة عنها بعبارة ترى أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. في المقابل، يحتفظ المشروع بالمقترح المغربي بوصفه الأساس الوحيد لمواصلة المفاوضات، ويدعو الأطراف إلى تقديم ردودها استناداً إليه.

وأعاد المشروع التأكيد صراحةً على مبدأ تقرير المصير، إذ نص على التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومن ضمنها حق تقرير المصير.

أما بعثة الأمم المتحدة، فيقترح المشروع تمديد ولايتها حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026 إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء» (مينوسو)، بحذف الإشارة إلى تنظيم الاستفتاء من تسميتها الرسمية. ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات مفصلة قبل 30 يناير 2027 بشأن إعادة هيكلة البعثة وتقليص عدد أفرادها وإغلاق بعض مواقعها أو دمجها، على أن يبت مجلس الأمن لاحقاً في مستقبلها وفي إمكانية تعديل ولايتها وفق تطور العملية السياسية. ولا تتضمن الصيغة الجديدة بذلك قراراً فورياً بإنهاء مهمة البعثة أو تحويلها إلى بعثة سياسية.

ومن الإضافات الجديدة أيضاً مطالبة المبعوث الشخصي للأمين العام بإجراء مشاورات مع مكونات صحراوية أوسع، تشمل أطرافاً لا تشارك في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في الشتات. كما يدعو المشروع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استكمال تسجيل اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفق القانون الدولي ومعايير المفوضية، مع ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق. ويؤكد النص دعم مجلس الأمن للأمين العام ولمبعوثه الشخصي، وللدور الأمريكي في تيسير المفاوضات، مع التشديد على استمرار القيادة الأممية للعملية السياسية.

ومن المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت بعد الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك، على أن يُعتمد إذا حصل على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، دون أن تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435907/