تحالف اليسار يرى أن مشروع قانون المالية 2027 يفتقر إلى أفق إصلاحي

أعلن تحالف اليسار، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا المشروع يفتقر إلى أفق إصلاحي، ولا يُحدث القطائع الضرورية مع الاختيارات التي عمّقت الفوارق، ولا يستجيب للمطالب التي عبّر عنها المغاربة منذ احتجاجات 20 فبراير وصولاً إلى حركة جيل زد. وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».

وأشار التحالف إلى أن مشروع القانون سبق أن قُدّم في نهاية الولاية الحكومية السابقة، وأن الميزانية الاستباقية للسنوات الثلاث المقبلة قُدّمت كذلك، متسائلاً عما إذا كان ذلك يعني استمرار التوجهات السابقة، أم أننا أمام حكومة جديدة بمشروع جديد، أم أمام تعديل حكومي ضمن الاستمرارية نفسها.

ودعت البرلمانية نبيلة منيب، باسم المجموعة، إلى مصالحة تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الريف و«جيل زد» والصحفيين والمدونين، مع تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما شددت على ضرورة وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد، وإعادة النظر في القوانين التي تقيّد التبليغ عنه، وانتقدت حلول التعيين محل الانتخاب، معتبرة أنه يفتح الباب أمام التحكم، ومنبهة إلى تناقض المشروع بين الإعلان عن تعزيز الجهوية المتقدمة وإسناد مسؤولية البرامج الترابية إلى وزارة الداخلية.

وفي الجانب الاجتماعي، نبّه التحالف إلى أن 52 في المائة من المتقاعدين المغاربة لا يتقاضون أي معاش، وأن الإجراءات المقررة لا تعوّض ما استنزفه الغلاء من مداخيل الأسر. واعتبر أن حماية القدرة الشرائية تقتضي زيادة حقيقية في الأجور، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، ومنها الطاقة، إضافة إلى إصلاح ضريبي يفرض على الثروات الكبرى وأرباح رأس المال.

وأكد التحالف أن أول إصلاح اقتصادي هو الإصلاح السياسي المبني على الثقة، والذي يضع حداً للريع والاحتكار والفساد، ويكرّس الفصل بين السلط ونزاهة القضاء واستقلاليته. ودعا إلى توفير دخل عادل يحمي القدرة الشرائية، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب، في إطار دولة ديمقراطية دامجة.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/435778/