الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً مخصصاً لمشروع قانون المالية لسنة 2027

ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وفق ما أورده بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً أمام الملك استعرض فيه الخطوط العريضة للمشروع، مبرزاً أنه يأتي في ظرفية عالمية تتزايد فيها النزعات الحمائية والصراعات الجيو-استراتيجية، في حين يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.7% مع حصر التضخم في 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

ويتمحور المشروع حول خمس أولويات تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية عبر إصلاح الأسواق ومواصلة تعميم التغطية الصحية ورفع الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، إضافة إلى إدماج الشباب عبر برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031 يركز على التكوين والتشغيل.

كما تتضمن الأولويات تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز السيادة المائية والطاقية، ومواصلة عرض المغرب للهيدروجين الأخضر وخارطة طريق الغاز، فضلاً عن دعم السيادة الغذائية والرقمية. ويركز المشروع كذلك على بناء اقتصاد قوي يدعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة ويحافظ على التوازنات المالية.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a8-2/